وی در این زمینه گفت: اگر رسیدن به حق ناچارا منوط به پرداخت رشوه باشد، در این صورت بر پرداخت کننده، رشوه دادن حلال است، اما گرفتن آن بر گیرنده حرام است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای حکم به عدم حرمت در این حالت به سه دلیل استناد کرد و گفت: ما برای این حکم میتوانیم به سه دلیل استناد کنیم؛ قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج و قاعده رفع.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اظهار داشت: حکم عدم حرمت، مربوط به پرداخت کننده رشوه است و شامل گیرنده رشوه نمیشود چراکه وی موظف است کارش را مطابق موازین عدل و انصاف انجام دهد. به اعتقاد ما رشوه گرفتن در هر صورتی حرام است اعم از اینکه گیرنده از بیت المال مبلغی را به عنوان دستمزد آن عمل دریافت کند و یا نکند.
وی در ادامه شبههای در رابطه با حکم عدم حرمت رشوه در حالت ناچاری را مطرح کرد و گفت: گاهی ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که در باب قضا، مطابق روایات از رشوه تعبیر به کفر و شرک شده است. حال آیا این تعبیر شدید و غلیظ، به این معنا نیست که گرفتن و دادن رشوه در خصوص باب قضا به هیچ وجه جایز نیست ولو اینکه یکی از عناوین ثانویه مترتب شود؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پاسخ به این شبهه بیان کرد: اولا عنوان کفر و شرکی که در روایات در باب قضا مطرح شده است، ظهور در عمل گیرنده رشوه یعنی قاضی دارد. دوما کفر و شرکی که در روایات آمده است، به معنای کفر و شرک عملی است و نه کفر و شرک عقیدتی.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه اظهار داشت: پرداخت رشوه در حالت ناچاری در صورتی جایز است که مستلزم ضرر بزرگتری نباشد. همچنین به اعتقاد ما، این چنین نیست که حکم عدم حرمت مختص به حالت ناچاری باشد، بلکه در تمام موادری که عنوان ثانوی یعنی مصلحت مهمتر باشد، حکم عدم حرمت نیز وجود دارد.
وی در انتها به فرع دیگری پرداخت که امام(ره) در این زمینه بیان کرده است و گفت: فرع دیگری که مطرح است این است که اگر در جایی پرداخت کننده وجه، محق باشد ولیکن رسیدن وی به حق خود، متوقف به پرداخت رشوه نباشد، در این صورت حکم چیست؟ به اعتقاد حضرت امام(ره) احتیاط واجب بر ترک چنین کاری است.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا پرداخت و در این زمینه گفت: چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل کند و یا باطلی را احقاق کند، گرچه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، اما میتوان بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام دانست.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه افزود: فهم حکم این مسئله مشروط بر این است که ما حالات مختلف آن را بدانیم و بر اساس آن حکم مورد نظر را به دست آوریم. به اعتقاد ما این مسئله شش حالت دارد.
وی در رابطه با پرداخت پول به منظور رعایت نکردن نوبت، گفت: یکی از صور مهم مسئله این است که شخصی برای اینکه نوبت را رعایت نکند، به دیگری پول میدهد. چه بسا افرادی قائل به حرمت دریافت این پول باشند. البته این قول مشروط بر این فرض است که رعایت کردن نوبت را واجب بدانیم.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
پرداخت رشوه در صورت ناچاری
در مسئله ششم بحث رشوه بودیم. مرحوم امام در این مسئله استداراکی داشتند و فرمودند: «نعم لو توقف التوصل إلى حقه علیها جاز للدافع وإن حرم على الأخذ، وهل یجوز الدفع إذا کان محقا ولم یتوقف التوصل إلیه علیها؟ قیل: نعم، والأحوط الترک، بل لا یخلو من قوة، ویجب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک».
مرحوم امام پس از اینکه حکم به حرمت رشوه میفرمایند: آری، اگر رسیدن به حق ناچارا منوط به پرداخت رشوه باشد، در این صورت بر پرداخت کننده، رشوه دادن حلال است، اما گرفتن آن بر گیرنده حرام است.
بررسی ادله حکم به حلیت پرداخت رشوه در صورت ناچاری
برای این حکم میتوان به چند دلیل استناد کرد؛ دلیل اول قاعده لاضرری است که حاکم بر قواعد اولیه است؛ بنابراین در هر کجا که وجود یک حکم مستلزم ضرر بر مکلف باشد، آن حکم از مکلف برداشته میشود. مثل اینکه روزه بر مکلف ضرر داشته باشد که در این صورت مطابق فتوای تمام فقها روزه بر این شخص واجب نیست.
در بحث ما نیز چنین است؛ به این معنا که پرداخت رشوه حرام است منتهی، چون شخص مکلف یعنی کسی که رشوه را پرداخت میکند، در صورت عدم پرداخت رشوه با ضرر مواجه میشود در این صورت پرداخت رشوه توسط ایشان حرام نیست.
دلیل دومی که برای عدم حرمت پرداخت رشوه در حالت ناچاری میتوان ارائه داد، قاعده نفی حرج است. گاهی مواقع ممکن است که عدم پرداخت رشوه باعث ضرر بر شخص ذی حق نباشد، بلکه تنها باعث حرج بر او باشد که در این حالت برای وی قاعده نفی حرج جاری خواهد شد.
دلیل سومی که در این مسئله جاری است، حدیث رفع است؛ حدیث معروفی که فقها بر اساس آن فتوا داده اند و مطابق آن: «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَةُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ».
اضطرار در فارسی یعنی ناچاری. هنگامی که برای رسیدن به حق، چارهای جز پرداخت رشوه وجود نداشته باشد، در این صورت پرداخت رشوه جایز خواهد بود.
البته استدلال به این قاعده مشروط بر این است که ما مقصود از اضطرار را اعم از حالت ضرر و حرج بدانیم. خلاصه آنکه ما برای استدلال مرحوم امام به سه دلیل میتوانیم استناد کنیم: قاعده لاضرر، قاعده نفی حرج و قاعده رفع.
حکم حلیت رشوه تنها برای پرداخت کننده است
به نظر ما در این جا توجه به دو نکته لازم است؛ نکته اول این است که آنچه که گفتیم، مربوط به پرداخت کننده رشوه است، بنابراین شامل گیرنده رشوه نمیشود چراکه وی موظف است کارش را مطابق موازین عدل و انصاف انجام دهد.
گیرنده رشوه از دو صورت خارج نیست؛ صورت اول این است که وی وجهی را از بیت المال به عنوان دستمزد دریافت میکند که در این صورت بر وی اخذ هیچ گونه پولی جایز نیست، نه به عنوان جُعل و نه به عنوان رشوه.
صورت دوم این است که گیرنده از بیت المال دستمزدی نگیرد، در این صورت نیز وی نمیتواند رشوه بگیرد. آری! وی میتواند جعل بگیرد، اما رشوه خیر! و چه بسا فرقی که بین رشوه و جعل وجود دارد؛ جعل مبلغی است که پس از انجام فعل مطابق موازین پرداخت میشود و رشوه مبلغی است که قبل از انجام فعل و برای حکم به باطل و یا به نفع باذل پرداخت میشود.
خلاصه آنکه بر گیرنده، رشوه گرفتن در هر صورتی حرام است اعم از اینکه از بیت المال مبلغی را به عنوان دستمزد آن عمل دریافت کند و یا نکند.
بررسی شبههای در زمینه عدم حرمت رشوه در حالت ناچاری
گاهی ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که در باب قضا، مطابق روایات از رشوه تعبیر به کفر و شرک شده است. حال آیا این تعبیر شدید و غلیظ، به این معنا نیست که گرفتن و دادن رشوه در خصوص باب قضا به هیچ وجه جایز نیست ولو اینکه یکی از عناوین ثانویه مانند ضرر، حرج و اضطرار مترتب شود؟
در پاسخ به این سوال دو مطلب قابل توجه است؛ مطلب اول این است که عنوان کفر و شرکی که در روایات در باب قضا مطرح شده است، ظهور در عمل گیرنده رشوه یعنی قاضی دارد و نه پرداخت کننده رشوه یعنی راشی و ما نیز گفتیم که بر گیرنده، مطلقا اخذ رشوه جایز نیست.
آری! تنها حالتی که میتوان گفت گرفتن رشوه جایز است، آن است که مصلحت مهم تری در گرفتن رشوه توسط گیرنده وجود داشته باشد و یا این که یک مفسده مهم تری برای گیرنده در نگرفتن رشوه وجود داشته باشد.
مصلحت مهم تر، مصلحتی است که نزد شارع مهمتر باشد؛ به عنوان مثال شخصی به عنوان قاضی در دولتی مشغول به کار است که یا دولت کفر است و یا دولتی است که با شیعیان دشمنی دارند. اگر این دولت متوجه شود که قاضی رشوه نمیگیرد، از این مطلب پی میبرد که وی شیعه است. در این صورت قاضی میتواند در راستای تقیه رشوه بگیرد.
نمونه این مسئله، داستان علی بن یقطین در زمان امام کاظم (ع) است که حضرت به وی دستور داد حتی در داخل خانه خود به روش اهل سنت وضو بگیرد. خلاصه اینکه در صورت وجود مصلحت مهم تر، میتوان از حرمت رشوه دست برداشت، گرچه فرض وجود آن بسیار نادر و غریب است.
اما مطلب دوم این است که کفر و شرکی که در روایات آمده است، به معنای کفر و شرک عملی است و نه کفر و شرک عقیدتی. به تعبیر دیگر، این چنین نیست که گیرنده رشوه از حیث اعتقادی کافر شود! هیچ فقیهی چنین ادعایی را نمیپذیرد.
کفر عقیدتی در روایت امر بسیار حساسی است و این چنین نیست که به هر جهتی حکم کفر صادر شود. حتی طبق گفته برخی از فقها در صورتی که کسی معتقد به یکی ضروریات دین نباشد با این پیش فرض که آن را جزء ضروریات نداند، نمیتوان به وی کافر گفت: با اینکه یکی ضروریات را انکار کرده است.
پرداخت رشوه نباید مستلزم ضرر بزرگتری باشد
نکته دیگری که در استدراک مرحوم امام شایسته توجه است، این است که حکم جواز پرداخت رشوه در این حالت در جایی جاری میشود که دادن رشوه موجب ضرر بزرگتری نباشد.
به عنوان مثال، چنانچه پرداخت کننده رشوه یکی از مراجع تقلید باشد. اگر وی برای احقاق حقش ناچار به پرداخت رشوه شود و از طرفی هم، پرداخت رشوه موجب تضعیف جایگاه مرجعیت و وهن دین باشد، در این صورت پرداخت رشوه بر وی جایز نیست ولو آنکه برای احقاق خود این کار را انجام میدهد؛ چراکه پرداخت رشوه توسط ایشان، مستلزم حصول ضرر بزرگتری یعنی وهن دین است.
آخرین مطلب در استدراک مرحوم امام این است که به اعتقاد ما، نه تنها در جایی که رسیدن به حق متوقف پرداخت رشوه باشد، رشوه دادن جایز است بلکه این حکم در تمام مواردی جاری است که در آنها عنوان ثانویه صدق کند.
به عنوان مثال، چنانچه شخصی مکرَه به پرداخت رشوه شود، در این صورت پرداخت رشوه جایز است. همچنین است جایی که شخصی مجبور به رشوه دادن شود، به این معنا که وی حتی اختیاری در دادن رشوه ندارد. در این حالت نیز رشوه دادن جایز است.
فرع دوم در کلام مرحوم امام
مرحوم امام پس از این استدراک فرع دیگری را مطرح میکند. «وهل یجوز الدفع إذا کان محقا ولم یتوقف التوصل إلیه علیها؟ قیل: نعم، والأحوط الترک، بل لا یخلو من قوة، ویجب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک».
اگر در جایی پرداخت کننده وجه، محق باشد ولیکن رسیدن وی به حق خود، متوقف به پرداخت رشوه نباشد. به تعبیر دیگر گاهی دافع برای رسیدن به حق خود دو راه دارد؛ راه اول این است که از راه حقانی و مشروع کار خود را بدون مشکل انجام دهد؛ و راه دوم این است که با پرداخت رشوه به حق خود برسد. حال آیا در اینجا پرداخت رشوه جایز است؟
مرحوم امام میفرماید برخی قائل به جواز پرداخت رشوه در این حالت شده اند ولیکن احوط بر ترک چنین کاری است./904/241/ح